أستراليا تعتمد أكثر الإجراءات صرامة لحماية الأطفال: حظر حسابات الأقل من 16 عامًا على منصات التواصل

تعتزم الحكومة الأسترالية بدء تنفيذ واحدة من أكثر الخطوات التنظيمية صرامة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، وذلك عبر إلزام المنصّات الرقمية بحظر إنشاء حسابات جديدة لأي مستخدم يقل عمره عن 16 عامًا، اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل.

ووفق ما نقلته وكالة بلومبرج، ستواجه الشركات المخالفة غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، ضمن خطة حكومية تستهدف محاصرة المحتوى الضار والحد من ظاهرة التنمّر الإلكتروني التي باتت تؤثر بشكل متزايد على الفئات العمرية الأصغر.

وتحظى التجربة الأسترالية باهتمام عالمي متصاعد من دول مثل الدنمارك والبرازيل وإندونيسيا، التي تدرس بدورها سن تشريعات مشابهة في ظل قلق متنامٍ من تأثيرات منصّات التواصل الاجتماعي على صحة المراهقين النفسية وسلوكهم الاجتماعي. وتُظهر تقديرات بحثية أن تقييد وصول المراهقين لتلك المنصات قد ينعكس على حجم الإيرادات الإعلانية التي تستند إليها الشركات التقنية العملاقة، والمتوقع أن تتجاوز 245 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري.

ورغم إشادة بعض المسؤولين الدوليين بالخطوة الأسترالية، إلا أن خبراء التكنولوجيا يحذّرون من قدرة المستخدمين الصغار على الالتفاف حول القيود الجديدة، إضافة إلى مخاوف من انتقالهم إلى منصات أقل أمانًا، ما قد يقلل من فعالية الإجراءات.

وفي المقابل، أعلنت شركات كبرى مثل ميتا وتيك توك التزامها بالقواعد الجديدة رغم تحفظاتها بشأن جدوى الحظر العمري وصعوبة تنفيذه بدقة، بينما أكدت شركة سناب امتثالها للتشريعات رغم اعتراضها على تصنيفها كمنصة تواصل اجتماعي.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب نقاشات عامة واسعة أثارتها دراسات عدة تربط بين الاستخدام المفرط للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وبين ارتفاع معدلات المشكلات النفسية لدى المراهقين، الأمر الذي دفع السلطات لتسريع إصدار هذه الضوابط ووصفها بأنها تمت بوتيرة "غير مسبوقة".

ويرى مراقبون أن نجاح التجربة الأسترالية قد يمهّد لاتجاه عالمي نحو فرض تنظيمات أشد صرامة لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والمراهقين خلال السنوات المقبلة.